في مؤتمر كوب 30.. بيربوك: انعدام الأمن المناخي يفاقم الجوع والفقر

طالبت أنالينا بيربوك، رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الاجتماع الوزاري الثالث رفيع المستوى حول تمويل المناخ الذي عقد يوم السبت ضمن مؤتمر المناخ كوب 30 بالبرازيل، بضرورة أن يمثل المؤتمر نقطة انطلاق لتفعيل الالتزام بتوفير نحو 1.3 تريليون دولار سنويًا لدعم جهود المناخ، على أن تصل هذه الأموال بسرعة وشفافية وعدالة إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

أمن مناخي واستثمار مستدام

وقالت بيربوك إن انعدام الأمن المناخي يفاقم الجوع والفقر، ويدفع بالمجتمعات إلى الهجرة والصراع، في حين يعزز الصراع بدوره الفقر ويثني الاستثمار، وأشارت إلى الذكرى العاشرة لاتفاق باريس لعام 2015، مؤكدة أن المعاهدة كانت نتيجة تاريخية أولت للمجتمع الدولي التزامًا قانونيًا ملزمًا بشأن المناخ، بمشاركة أكثر من 190 دولة وفق وكالة أنباء البحرين.

وأضافت أن الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة بلغ عام 2024 نحو تريليوني دولار، أي أكثر بحوالي 800 مليار دولار من استثمارات الوقود الأحفوري، وأن الطاقة الشمسية أصبحت أرخص مصدر للكهرباء في التاريخ. لكنها حذرت من أن إمكانات كبيرة لا تزال غير مستغلة، خاصة في إفريقيا، حيث يفتقر أكثر من 600 مليون شخص إلى الكهرباء، داعية الدول المتقدمة للوفاء بالتزاماتها التكنولوجية والمالية والإسهام في إصلاح المؤسسات المالية العالمية.

تمويل المناخ بوصفه قوة تحويلية

من جانبه، أكد سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الدور التحويلي لتمويل المناخ، واصفًا التمويل بأنه "شريان الحياة للعمل المناخي"، القادر على تحويل الخطط إلى نتائج ملموسة والطموح إلى تنفيذ، وأوضح أن رغم الاستثمارات العالمية الكبيرة في الطاقة النظيفة وتعزيز المرونة والتحولات العادلة، فإن حجم التمويل لا يزال غير كافٍ وغير متوقع، كما أنه لا يتم توزيعه بشكل عادل، مطالبًا مؤتمر الأطراف الثلاثين بإثبات فعالية التعاون المناخي.

يعد تمويل المناخ أحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف اتفاقية باريس التي تهدف إلى الحد من الاحتباس الحراري وتعزيز الانتقال إلى طاقة نظيفة ومستدامة، ويتركز التمويل الدولي على دعم الدول النامية لمواجهة تأثيرات التغير المناخي، مثل الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى تمكين هذه الدول من تبني تقنيات الطاقة النظيفة وتعزيز البنية التحتية المستدامة، ويؤكد خبراء أن توزيع التمويل بعدالة وشفافية يعد مفتاحًا لتحقيق الأهداف المناخية العالمية وتخفيف الفجوات بين الدول المتقدمة والنامية في مواجهة أزمة المناخ.